قتل شبه عمد
قتل شبه عمد، يکی از اقسام قتل است. اين قسم حد فاصل قتل عمدی و قتل خطا است، به عبارت ديگر: قتلی که عنوان خطا و عمد هيچ يک بر آن به تنهايی و به طور مطلق منطبق نشود و ضمناً هر دوی آنها به نحوی به آن اطلاق شود، قتل شبه عمد گفته ميشود. اگر چه بعضی از فقهای اهل سنّت، قتل شبه عمد را باور ندارند و معتقدند قتل شبه عمد در فقه و حقوق که قتل شبه عمد در فقه وحقوق تقسيم قتل به عمد و خطا و شبه عمد، بر خلاف نص است چون قرآن مجيد از دو قتل فقط نام برده است، يکی قتل عمد }مَن يَقتُل مؤمِناً مُتعَمِداً{ و ديگری قتل خطا }و ما کانَ لِمؤمنٍ اَن يَقتُل مؤمِناً الّا خَطأ{ و اگر شق سومی علاوه شود زائد به نص خواهد بود، اما حقوق جمهوری اسلامی ايران مانند فقه اماميه و اکثريت مذاهب اهل سنّت، قتل را به سه قسم تقسيم کرده است: عمد، شبه عمد و خطا. در اين پژوهش تلاش ميشود كه قتل شبه عمد از نگاه آيات و روايات، فقه و حقوق مورد بررسی قرار گيرد، تا معلوم شود که آيا قتلی که در قرآن کريم صريحاً اشارهای به آن نشده، حقيقت خارجی دارد يا خير؟ اين نوشتار شامل شش گفتار است كه عبارتند از:
1) منابع قتل شبه عمد؛
2) اركان قتل شبه عمد؛
3) مباشرت و تسيب؛
4) قاعده تسيب در قتل؛
5) مجازات قتل شبه عمد، در نهايت با ذكر نتيجه اين مباحث به پايان ميرسد.
گفتار اول: منابع قتل شبه عمد
-1 قتل شبه عمد از نگاه قرآن
در قرآن کريم گرچه لفظ شبه عمد صريحاً نيامده ولی از مفهوم اين آيات فهميده ميشود که قتل شبه عمد داخل همين آيات است، مانند: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ...{ يعنی «نبايد مؤمنی عمداً مؤمن ديگر را بکشد مگر از روی خطا باشد و کسی که مؤمنی را به خطا بکشد بايد بنده مؤمن را آزاد و ديه را به ولی دم بپردازد،...» }وَ ليسَ عَلَيکُم جناح فيما اخطاتُم به ولکنَّ ما تعمدَت قلوبُکُم و کانَ الله غفوراً رحيماً{ ترجمه: در کاری که به خطا انجام دهيد گناه و کيفر نداريد و ليکن عمل خلافی را که به عمد و اراده قلبی ميکنيد در مقابل آن مؤاخذه ميشويد ولی باز خداوند آمرزنده و مهربان است. در اين دو آيه مفهوم جرم و قتل مشخص گرديده است، و تأکيد و اصرار قرآن عمده روی نيّت فاعل و قصد مجرمانه است، خلاصه اگر شخص بدون قصد قتل و به غير آلت قتاله با وجود عمد در فعل اعم از اينکه عدواناً و ظلماً يا احساناً و تأديباً موجب قتل ديگری شود قتل شبه عمد را مرتکب شده است. بنابراين در قتل شبه عمد وجود دو چيز لازم و ضروری است: قصد و خطا.
-2قتل شبه عمد از نگاه روايات
الف) علی ابن ابراهيم از عبدالله بن سنان روايت ميکند که گفت: «سمعتُ اباعبدالله (ع) يقول: قال اميرالمؤمنين علی (ع): الخطاء شبه العمد اَن يقتلَه بالسوط اَو بالعصا اَو بالحجارة ان دية ذلک تغّلّظ وهی مائة من الابل» ترجمه: از حضرت ابی عبدالله شنيدم که ميگفت :اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: قتل شبه عمد آن است که قتل توسط عصا و تازيانه و يا سنگ انجام بگيرد و ديه آن وقتي تشديد و بيشتر ميگردد كه آن يک صد شتر باشد.
ب) زراره عن ابیعبدالله (ع): «قال انَّ الخطاء ان يعمده و لا يُريدُ قتله بما لا يقتلُ مثله والخطاء ليق فيه شک اَن تعمدَه شيئاً آخر فتُصيبه»ترجمه: خطای عمد (شبه عمد) آن است که قصد کاری بکنی ولی با آنچه که عادةً کشنده نيست قصد قتل نکنی و خطا بدون شک اين است که چيزی را قصد کنی ولی به ديگری اصابت کند.
ج) عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله(ع) قال: «انما الخطاءُ اَن تُريدَ شيئاً فتُصيبَ غيره فامّا کل شیءٍ قصدت اليه فاصبته فهُو العمد»يعنی: خطا آن است که قصد چيزی را بکنی ولی به ديگری اصابت کند. ولی هر چيزی که قصد آنرا نمايی و به آن اصابت کند عمد است. آنچه از روايات بدست ميآيد: تأکيد روی دو عنصر قصد و خطا است که اگر اين دو عنصر باشد قتل شبه عمد خواهد بود و الّا بدون يکی از اين دو شرط قتل شبه عمد منتفی خواهد بود.
3 قتل شبه عمد از نگاه فقها:
صاحب جواهر در تعريف قتل شبه عمد ميگويد: «... شبيه العمد أن يكون عامداً في فعله و هو الضرب للتأديب و المزاح او نحوهما مما لم يرد به القتل».قتل شبيه عمد اين است كه مرتكب جرم در انجام كار خود كه زدن براي تأديب يا مزاح ومانند اين است و قصد قتل را ندارد.
صاحب جواهر در تعريف قتل شبه عمد ميگويد: «... شبيه العمد أن يكون عامداً في فعله و هو الضرب للتأديب و المزاح او نحوهما مما لم يرد به القتل». قتل شبيه عمد اين است كه مرتكب جرم در انجام كار خود كه زدن براي تأديب يا مزاح ومانند اين است و قصد قتل را ندارد.
صاحب رياض، «والشبيه بالعمد أن يقصد الی الفعل دون القتل، بشرط ان لا يکون الفعل مما يحصل به القتل غالباً»قتل شبه عمد آن است که قصد فعلی را دارد ولی قصد قتل را ندارد، البته به شرط اينکه فعل او از افعالی نباشد که غالباً موجب قتل ميشود.
صاحب مبانی تکملة المنهاج، با تمسک به روايتی از امام صادق (ع) که درباره ضابط تشخيص قتل شبيه عمد سؤال شده است نقل ميکند: «عن الخطاء الذی فيه الديه والکفارة، اَهو ان يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ فقال: نعم»يعنی: ضابط خطای شبيه عمد که مجازات ديه و کفاره دارد اين است که مرتکب کسی را از روی آگاهی و به ميل خود بزند ولی قصد کشتن او را نداشته باشد، آن حضرت فرموده است آری.
صاحب مهذب: «و اما ما يشبه العمد، و هو عمد الخطاء فهو ان يکون عامداً فی فعله مخطئاً فی قصده».يعنی قتل شبه عمد قتلی است که دو چيز در آن لحاظ شده باشد يکی عمد در فعل ديگر خطا در قصد.
ابن ادريس حلی اينگونه تعريف ميکند: «عمد الخطاء او شبيه العمد، والمعنی واحد، و هو ان يکون عامداً فی فعله، مخطئاً فی قصده» از حيث معنی عمد خطا و شبيه عمد يکی است تنها قصد آنها را جدا ميسازد .در قتل شبه عمد مرتکيب عامد در فعل و مخطی در قصد است.
امام خمينی در تعريف قتل شبه عمد ميفرمايد: «شبه العمد ما يکون قاصداً للفعل الذی و لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، کما ضربه تأديباً و نحوه فاتفق القتل».يعنی: قتل شبه عمد آن است که کسی قصد انجام فعل را دارد ولی قصد کشتن و قتل ديگری را ندارد و غالباً يک چنين فعل منجر به کشتن کسی نميشود، مثل اينکه کس ديگری را به قصد تأديب با شلاق و تازيانه و يا وسايلی نظير آن بزند و به طور اتفاقی مجنی عليه به قتل برسد. شهيد ثانی قتل شبه عمد را اينگونه تعريف ميکند: «و إذ لم يقصد القتل بالنار و إن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف، او العصاء» يعني: اگر قصد قتل نداشته باشد، اتفاقاً به او اصابت كند قصاص نميشود چون معمولاً با آن وسيله كه ضرب صورت گرفته قتل صورت نميگيرد.
اينک با توجه به نظريات فقها و ملاكهاي پيشبينی شده در قانون ديات در تعريف قتل شبه عمد ميتوان گفت که: قتل شبه عمد چنان قتلی است که مرتکب به ميل و اراده خود کاری را انجام ميدهد اما قصد کشتن ندارد و فعل انجام يافته نيز کشنده نباشد بلکه اتفاقاً خطای مرتکب موجب قتل ميگردد. بنابراين تعريف، در قتل شبه عمد لازم است که واجد شرايط زير باشد: اولاً: آنکه کار نوعاً کشنده نباشد. ثانياً: مرتکب قصد کشتن نداشته باشد. ثالثاً: خطای مرتکب موجب قتل گردد. رابعاً: حصول نتيجه بايد برای مرتکب غير قابل پيشبينی باشد. مانند اينکه شخصی کودکی را به قصد تنبيه بزند و اتفاقاً سبب مرگ کودک شود يا پزشکی بيماری را بخواهد درمان کند و اتفاقاً آن بيمار بميرد و يا انکه کسی ديگر را با قطعه چوبی که کشنده نيست ومرتکب قصد کشتن وی را ندارد عمداً بزند و موجب قتل منجی عليه گردد، اين قبيل موارد قتل شبه عمد محسوب ميشود.
صاحب جواهر (ره) نتيجه گيری که از قتل شبه عمد دارد ميگويد: «خلاصه اينکه مقصود از شبه عمد آن است که شخص در فعل خويش عامد باشد بدون داشتن نيت قتل به شرط اينکه عمل نوعاً کشنده نباشد». به هر حال تعاريف فوق الذکر فقهاء از روايات اقتباس شده است که برای نمونه دو مورد ذکر ميشود.
-1از پيامبر (ص) نقل شده است که آن حضرت در حجة الوداع فرمود: «شبه العمد ما قتل بالعصاء و الحجر» شبه عمد چيزی است که با عصا و سنگ بکشد.
-2زراره از امام صادق (ع) چنين روايت ميکند : «ان الخطاء ان يعمده و لا يريد قتله بما لا يقتل مثله»يعنی: خطا شبه عمد آن است که قصد وقوع فعل بر او را با چيزی که مثل آن کشنده نيست دارد اما قتل او را نميخواهد.
-4قتل شبه عمد از نگاه حقوقدانان
عباس ايمانی قتل شبه عمد را اينگونه تعريف ميکند: جنايتی که در آن فاعل بدون آنکه قصد کشتن ديگری را داشته باشد فقط در حد ايراد صدمات بدنی ساده و فعل مادمی غير کشنده به روی مقتول اراده و قصد داشته است، ولی از فعل قاصدانه و ارادی وی نتيجهی غير منتظره و اتفاقی قتل به دست آيد. يعنی قتل در صورت شبه عمد است که جانی قصد فعل را که نوعاً سبب جنايت نميشود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به منجی عليه نداشته باشد. در قانون مجازات اسلامی آمده است که: قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطا شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعل را که نوعاً سبب جنايت نميشود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به منجی عليه نداشته باشد، مانند آنکه کسی را به قصد تأديب به نحوی که نوعاً سبب جنايت نميشود، بزند و اتفاقاً موجب مرگ يا طبيبی مباشرتاً بيماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود. دکتر گرجی شبه عمد را اينگونه تعريف ميکند که : کسی را به قصد تأديب و تنبيه بزند و او هلاک شود، در شبه عمد، مرتکب در فعل خويش که نوعاً کشنده نيست تعمد دارد ليکن قصد کشتن ندارد
نتيجهگيری
آنچه که از تعاريف گذشته نسبت به قتل شبه عمد بدست ميآيد، اين است که اولاً فقها اماميه همگی اتفاق نظر دارد و همچنين حقوقدانان تقريباً عين تعريفي را برای قتل شبه عمد نمودهاند که فقها نمودهاند . تنها فقهاء اهل سنت در تعريف قتل شبه عمد با فقهای اماميه اختلاف نظر دارد. آنچه که در اين تعاريف تأکيد روی آن شده است عبارت است از اينکه شخص جانی قصد قتل نداشته باشد و آلت هم غير قتاله باشد با وجود عمد در فعل، يعنی با بودن اين دو شرط يا عنصر (قصد و خطا) قتل شبه عمد محقق ميشود. خلاصه اينکه مرتکب به ميل و اراده خود کاری را انجام ميدهد ولی قصد قتل را ندارد و فعل که انجام ميدهد کشنده نباشد از باب اتفاق موجب قتل ميگردد. در کل قتل شبه عمد وقتی ثابت ميشود که دارايی شرايط زير باشد: 1- فعل مرتکب نوعاً کشنده نباشد. 2- مرتکب قصد کشتن نداشته باشد. 3- خطای مرتکب موجب قتل گردد. 4- حصول نتيجه بايد برای مرتکب غير قابل پيشبينی باشد. با وجود اين شرايط ميتوان گفت قتل شبه عمد محقق شده است و الا با عدم يکی از اين شرايط قتل شبه عمد منتفی است.
گفتار دوم: ارکان قتل شبه عمد
1عنصر قانونی و شرعی جرم قتل شبه عمد : دين اسلام چون ساير اديان الهی و نظامهای حقوقی ساخته و پرداخته عقل انسان نه تنها هيچ عمل را بدون بيان قبلی تكليف نكرده است، بلکه پس از بيان يا به اصطلاح خطاب شرعی نيز افرادی را دارای اوصاف خاص تکليف هستند مکلف به تبعيت از احکام و اوامر و نواهی خويش قرار داده، و الا فاقد تکليف دانسته است و به تبع بيان احکام برای تخلف و تخطی از آنها نيز مجازاتهای مشخص تعيين کرده است که در نصوص اسلامی ذکر و به آنها تصريح شده است. لذا اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» که يک قاعده حقوق جزا است، به صورت (عقاب بلابيان) و صور ديگر در متون اسلامی وارد شده است که به بعضی از آنها اشاره ميشود.
الف) }وَ ما کانَ رَبَّکَ مهلِک القُری حتّی يبعث فی اُميمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا{يعنی: (ای پيامبر) خدای تو قريهها و سرزمينها را از بين نميبرد تا اينکه پيامبری در بين آنها برانگيزد و (قبلاً احکام خويش را ابلاغ کند
ب) }وَ ما کُنّا مُعَذِّبين حتّی نبعث رسولاً{يعنی: ما کيفر و مجازات ندادهايم مگر اينکه (قبلاً) پيامبری(برای بيان احکام خويش) برانگيختهايم.
ج) }لِئلا يكون للنّاس علی الله حُجَّة بعد الرَّسول{يعنی: تا پس از فرستادن پيامبران (برای بيان احکام الهی) ديگر برای مردم در پيشگاه خدا عذری باقی نماند.
د) }لِانذرکُم به وَ مَن بلغ{يعنی: شما و آنان را که اوامر من به آنان ميرسد (قبلاً) ترسانده و تنبيه ميسازم.
هـ) }لا يکلَّف الله نَفساً الّا وُسْعَها{يعنی: کسی مکلف به کاری نميشود مگر در حدود توانايی او (که قبلاً تعيين و مشخص و بيان گرديده است.
اما احاديث در اين مورد فراوان است ولی به تعدادی از آنها اشاره ميشود:
عمرو بن قيس از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: «يا عمرو بن قيس اشعرت اَنِّ الله اَرسَل رسولاً وَ اَنزَل عليه کِتاباً و اَنزَل فی الکِتاب کلَ ما يحتاج اليه و جعل له دليلاً يدل عَلَيه و جَعَل لِکل شيئٍ حداً و لِمن جاوز الحدَّ حداً...» ترجمه: عمرو بن قيس ميگويد، حضرت امام صادق (ع) فرمود: اي عمرو آگاه شده ای که خدا پيامبری فرستاده و برايش کتابی ارسال داشته و در آن کتاب هر آنچه که مورد نياز است آورده و برايش دليلی قرار داده که با آن هدايت نمايد و برای هر چيزی حدی (قانونی) معين کرد و برای هر کس که از آن حد تجاوز کند حدی (مجازات) معين نموده است.
اِنَّ الله تبارک و تعالی لم درع شيئاً تحتاج اليه الامة الی يوم القيامة الا انزله فی کتابه و بيّنة لرسوله (و جعل لکل شيئٍ حداً و جعل عليه دليلا يوم عليه) و جعل علي من تصدی الحد حداً ترجمه: عمرو بن قيس از امام صادق (ع) روايت ميکند که فرمود خداوند تبارک و تعالی چيزی را که امت اسلامی تا يوم القيامه به آن نياز دارد از بيان و گفتنش فروگذار نکرده و آنرا در کتاب خود فرستاده و به پيامبرش بيان کرده (برای هر چيزی حدی قرار داده و دليل نيز برای بيان و راهنمايی آن معين کرده) و برای آن کسی که از اين حد تجاوز کند حد (مجازات) معين کرده است.
از آيات و احاديث فوق دقيقاً و صريحاً مفاد قاعدهاي و قانونی بودن جرم و مجازات استفاده ميگردد، و اينکه حرمت هر عمل قبلاً اعلام شده است، در خصوص قتل شبه عمد نيز همانطور که آيات و احاديثی در اين خصوص در مقدمه بحث نقل شد، کلاً قوانين و احکام قتل شبه عمد و حرمت و مجازات مرتکب آنرا بيان ميکنند، و تمام آنها عنصر قانونی با حکم شرعی جرم مزبور را تشکيل ميدهند. روشن است که جرائم در حقوق جزای اسلامی حسب نوع مجازات و شدت و ضعف و حکم شرعی فرق ميکند و حکم هر يک از آنها توسط قانونگذار معين گرديده است
2-عنصر مادی جرم قتل شبه عمد
حسب توضيح حقوقدانان برای تحقق يک جرم توسط مجرم کاری بايد به صورت فعل يا ترک فعل انجام بگيرد، که قانون آنرا منع کرده در جرم قتل شبه عمد برای تحقق عنصر مادی بايد عملی صورت بگيرد که در نفس اين عمل، فاعل قصد دارد و آنرا انجام ميدهد، و عمل وی منتهی به قتل طرف ميشود، ظاهراً بين حقوقدانان جديد و فقهای اسلامی در اين مورد اختلافی عمدهاي نيست، به نظر ميرسد که اختلاف فقط در آن است که به نظر طرفداران حقوق غرب آن اعمالی عنصر مادی قتل شبه عمد را تشکيل ميدهند که اثر مادی مستقيم در قتل داشته باشد نه اثر غير مستقيم يا اثر معنوی،و عملی که اثر معنوی کند و يکی بميرد ظاهراً از نظر قوانين عرفی قابل مجازات نيست. در مذاهب مختلف فقه اسلامی در خصوص عنصر مادی جرم قتل شبه عمد و وسايل انجام آن اتفاق نظر وجود ندارد، لذا برای بيان مبانی و نقطه نظرهای هر يک از مذاهب فقهی به اختصار اشاره ميکنيم.
ازديدگاه فقهاء شيعه اماميه
در تعاريف فقهای شيعه از قتل فعل قاتل و وسيلهای که با آن قتل صورت ميگيرد مأخوذ است و چه بسا نوع فعل و وسيله قتل بدون توجه به قصد واقعی قاتل در تبديل عنوان قتل مؤثر است. محقق حلی در کتاب شرايع ميفرمايد: «... و هل يتحقق مع القصد الی الفعل الذی يحصل به الموت و ان لم يکن قاتلاً فی الغالب اذا لم يقصد به القتل، کما لو ضربه بحصاةٍ...» يعنی اگر قاتل عملی را عمداً انجام دهد که منتهی به فوت شخص شود هر چند (عمل) غالباً کشنده نباشد و قصد قاتل نيز از آن عمل قصد قتل نباشد مانند آنکه با سنگ شخص را بزند.
شيخ طوسی در مبسوط مينويسد: «الثالث عمدالخطاء او شبه العمد و المعنی واحد و هو انّ يکون عامداً في فعله مخطئاً فی قصده و امّا عامداً فی فعله: فهو اَن يعمد الي ضربه لکنّه بآلة لايقتل غالباً کالسوط والعصا الخفية والخطاء في القصد ان يکون قصده تأديبه و زجره و تعليمه لکنّه مات منه فهو عايدٌ فی فعله مخطئٌ فی قصده».يعني: سوم قتل عمد خطايی يا شبه عمد است که هر دو به يک معنی است و مفهوم آن اين است که در فعل خويش عمد دارد ولی در قصدش خطاکار است، و منظور از اينکه در فعل خويش عمد دارد اين است که قاتل در عمل ضرب تعمد دارد ليکن با آلتی که غالباً کشنده نيست مثل تازيانه و چوب سبک دست به کار ميزند و معنی خطاء در قصد نيز آن است که قصد فاعل تأديب و رنجاندن و تعليم طرف است، ولی منتهی به فوت ميشود، لذا در فعلش عمد دارد ليکن در قصدش خطاکار است.
آيت الله خويی (ره) ميفرمايد:«... و امّا اذا لم يکن قاصداً للقتل و لم يکن الفعل قاتلاً عادةً کما اذا ضربه بعودٍ خفيف...» ... اظهر آن است که عمد موقعی حاصل ميگردد که قصد چيزی کند که عادةً کشنده باشد هر چند که ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد ولی موقعی که قصد قتل نداشته باشد وعمل نيز کشنده نباشد مثل اينکه با چوب نازک طرف را بزند و قتل رخ دهد قصاص نيست.
2-ديدگاه مذاهب فقهی عامه
الف) مذهب حنفی
قتل شبه عمد سه نوع است ، بعضی از اينها مورد اتفاق فقهاست که قتل شبه عمد است و در بعضی اختلاف وجود دارد، قتل شبه عمد مورد اتفاق آن است که قتل قصد شود با چوب يا سنگ کوچک و امثال آن که غالباً در آنها هلاکتی نيست مثل شلاق که ضربه و ضرباتی بزند و ادامه ندهد. ولی قتل شبه عمد مختلف فيه آن است که با شلاق نازک بزند و ضربات استمرار و ادامه يابد تا طرف بميرد و اين مورد بين اصحاب ابوحنيفه اتفاقی است که قتل شبه عمد است در غير نفس «اعضا» عمد است زيرا در اعضا قصد اتلاف و از بين بردن آن عادت با آلت خاصی نميشود تمام آلات در دلالت بر قصد مجرم مساوی هستند لذا فعل عمد محض خواهد بود
يکی ديگر از فقهای مذهب فوق مينويسد: «ليس فيما دون النفس شبه عمد انما هو عمدٌ او خطاٌ لانّ شبه العمد يعودُ الي الالة والقتل هو الذي يختلف باختلافها بخلاف مادون النفس لانه لا يختلف ابلافه باختلاف الالة فلم يبق الا العمد و الخطاء». ترجمه: در غير از نفس، جرم شبه عمد محقق نميشود اگر باشد عمدی است يا خطايی. چون شبه عمد بدون عمل مجرمانه ناظر به آلت يا قتل است که با اختلاف آلت مختلف ميشود، در حاليکه در مادون نفس اتلاف با تغيير آلت مختلف نميشود پس غير از عمد و خطا چيزی باقی نميماند.
ب) مذهب فقهی مالکيه :چنانکه قبلاً اشارهای به آن شد که مالکيه اعتقادی به قتل شبه عمد ندارد و آنرا مخالف نصوص ميداند ديگر لازم بذکر مجدد آن نمي باشد.
ج) شافعيه و حنبلی :شافعيه تقريباً مثل شيعه اماميه است فقط اختلاف در تعدادی از آلات و افعال مجرمانه وجود دارد اما حنبلی، قتل شبه عمد آن است که فاعل با آنچه که غالباً کشنده نيست قصد جرم کند و طرف کشته شود يا به لحاظ دشمنی با او يا به قصد تأديب او را بزند، و ليکن در تأديب وی اسراف و زياده روی ميکند اين مورد که قتل شبه عمد است
با توجه به توضيحات فوق ملاحظه ميشود، که آنچه در تشکيل عنصر يا رکن مادی جرم قتل شبه عمد مدخليت دارد و مورد اختلاف است عمل يا آلت کشنده است. فقط نظر مذاهب اسلامی را در اين مورد بيان کردم و آنچه که در اين بحث ملاک و هدف ماست نظر فقهای اماميه است که رکن مادی قتل شبه عمد را در چه ميدانند، معلوم شد که آلت قتل نبايد کشنده باشد. اگر آلات کشنده مورد استفاده قرار گرفته باشد، به هر انگيزه که باشد قتل عمدی است.
-3عنصر معنوی قتل شبه عمد
در تعريف قتل شبه عمد قبلاً گفته شد که ضا بطه تميز آن از قتل عمد به نظر اکثريت فقهای اسلامی عدم قصد نتيجه (قتل) است، اگر بپذيريم که حرکت تکاملی مکاتب و نظريههای جديد حقوق کيفری به سوی مسئوليت معنوی است کما اينکه تصويب قانون مسئوليت مدنی در جمهوری اسلامی ايران نيز ثبوت مسئوليت را موکول به تحقق عمد و خطا ميکند بيانگر اين معنی است، بايد اذعان کرد که آراء بعضی فقهای اسلام مانند ابوحنيفه که نوع آلت فعل را در تبديل عنوان جرم و بالتبع تعيين مجازات دخالت تام ميدهد تا حدی سست و بی پايه است و آن از دو جهت قابل انتقاد مي باشد يکی عدم مجازات مجرمين واقعی که قصد قتل مجنی عليه را کردهاند و ديگری عدم احقاق حقوق اوليای دم بر مبنای قواعد مسلم فقه اسلامی که مجمع عليه فقهاست.
فقهای شيعه ضابط تحقق نوع جرم را ثبوت قصد مجرمانه تعيين کرده است و اين دارای ارزش و اعتباری عملی است، ولی به هر حال در قتل شبه عمد عنصر معنوی طبق رأی اکثر فقها عبارت است از عمد در فعل و خطا در قصد (مقصود از قصد يعنی خواستن قتل مجنی عليه است) چون عنصر معنوی در قتل عمد خواستن هر دو است، در قتل شبه عمد خطا ميکند با فقدان جزء دوم جرم از حالت و وضعيت عمد خارج و شبه عمد تلقی ميگردد. مبنای حقوق جزای عرفی بويژه برداشت طرفداران مکتب کلاسيک از عنصر معنوی قتل شبه عمد با آن منطبق است.
در قانون ديات مصوب 24/9/1361 کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی در بند ب ماده 2 جرم شبه عمد چنين توصيف شده است: «قتل يا جرم يا نقض عضو که به طور خطا شبه عمد واقع ميشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعل را که نوعاً سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنی عليه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأديب بزند...» اين عبارت ترجمه يكي از كتب فقهي است.
اما اختلاف فقها در اين مورد اين است که عدهای آلت جرم و اوضاع و احوال را ذاتاً و فی نفسه مؤثر و موجب تبديل و تغيير نوع قتل ميدانند، مثل ابو حنيفه و پيروان وی که قتل با آهن را مطلقاً از هر نوع باشد عمد ميدانند ولی قتل با سوزن را اگر از روی قصد هم باشد عمد تلقی نميکند، و بعضی ضميمه آلت قتاله را به عمل مجرم بدون داشتن قصد قتل موجب قتل عمد ميدانند، ليکن تعدادی نوع آلت قتل را کاشف از قصد قتل مجرم ميدانند که در هر حال قصد انتخاب و کاربرد چنين آلت خطرناکی حکايت از سوء نيت قبلی قتل و يا حداقل پيشبينی قبلی قتل توسط مجرم ميکند. زيرا هر انسانی ذی شعور در انتخاب وسيله کار رشداً کيفيت کاربرد و ميزان کارايی آنرا مورد بررسی و سنجش قرار ميدهد، بنابراين آلت فعل کاشفيت از قصد قتل مي نمايد. از اين قبيل است جرائم با عمد احتمالی به مفهوم حقوق جزای عرفی، از حيث ضوابط و قواعد حقوق کيفری اختصاصی. آيت الله خويی در اين باره ميفرمايد: «قصد فعل با التفات به ترتيب به قتل بر آن عادت از قصد قتل تبعاٌ منفک نيست»
در نتيجه ميتوان گفت که شريعت اسلام، هميشه اعمال را مقارن با قصد ميداند و برای هر انسانی، سهمی از نيت او قرار ميدهد. بنابراين در مسئوليت کيفری بين موردی که مجرم قصد انجام جرم را دارد، و بين موردی که جرم از طرف مجرم در نتيجه خطای او واقع ميشود، تفاوت قائل است، لذا مسئوليت مجرم عامد را شديد و مسئوليت مجرم خاطی را خفيف قرار داده است. علت تشديد بر عامد اين است که عامد در عمل و قلب خويش، قصد عصيان دارد، لذا جرم او کامل است و علّت تخفيف مسئوليت خاطی اين است که عصيان به قلب او خطور نکرده است، پس جرم او کامل نيست.
گفتار سوم: مباشرت و تسبيب
موجبات ضمان در باب اموال، متعدد است، از قبيل يد، اتلاف، تسبيب، تعدی و موارد ديگر بيشتر اين موجبات در باب جنايات هم وجود دارد، ولی معمولاً فقها همه را تحت عنوان تسبيب گرد آوردهاند. مباشرت و تسبيب ممکن است به صورت تنها (مستقل) تحقق پذيرد، يعنی جنايت تنها با يک مباشر به وجود آيد يا با يک سبب، ممکن است به صورت متعدد انجام گيرد.
-1 مباشرت : مباشرت هنگامی است که بتوان تلف نفس را و لو از طريق فراهم آوردن علل، مستقيماً به شخص جانی نسبت داد به شرط آنکه قصد اتلاف يا قصد ايجاد علت تلف را نداشته باشد و الّا جنايت عمدی خواهد بود و موجب قصاص ميگردد.
در ماده 317 مجازات اسلامی چنين ميخوانيم: «مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جانی واقع شده باشد» در تحريرالوسيله آمده است که: مقصود از مباشرت آن است که فعل از کسی صادر شود، خواه بدون آلت و وسيله خارجی مانند خفه کردن کسی با دست يا زدن با دست وخواه با آلت و وسيله جون انداختن تير و زدن با چاقو و افکند در آتش و يا غرق کردن در دريا و نظاير آن از اعمالی که موجب ميشود عرفاً تلف را به مرتکب نسبت دهند.
اعمال ياد شده چنانچه با قصد قتل يا جرح انجام گيرد مرتکب را قصاص ميکنند. ضمان و مسئوليت مالی و ادای ديه به طور مستقيم هنگامی است که جانی قصد اتلاف و نيز قصد ايجاد علت تلف را نداشته باشد در اين صورت است که عمل انجام يافته از مصاديق خطا يا شبه عمد به حساب ميآيد.
1-1ضمان پزشک :پزشک مسئول تلفی است که به سبب معالجهاش پديد ميآيد. اگر بدون اذن ولی ديوانه يا کودکی را معالجه کند يا بدون اذن شخص بالغ عاقل به درمان او بپردازد يا حتی با اذن آنان اين کار را بکند ليکن در حرفهاش مهارت کافی نداشته باشد، بدون اشکال، در همه اين صور مسئول پرداخت ديهی شخص متوفی خواهد بود.
اما اگر بيمار عاقل و بالغ، به پزشک اذن درمان دهد و اتفاقاً معالجه سبب مرگ وی شود در اين حالت فقها در ضمان پزشک اختلاف کردهاند؛ بعضی او را ضامن دانسته و برخی ديگر از او نفی ضمان کرده اند. صاحب مبانی تکملة المنهاج ضمان پزشک را اقرب دانسته است، چه اذن بيمار برای معاجه است نه اتلاف. پس چنانچه بيمار تلف شود پزشک ضامن خواهد بود. در ماده 319 قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: «هر گاه طبيبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايی که شخصاً انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميکند، هر چند با اذن مريض يا ولی او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالی شود ضامن است».
اگر چنانچه به ضمان پزشک معتقد باشيم، ولی درمان خود مسئول است و عاقله ضامن ديه او نيست زيرا اين کار پزشک جنايت شبه عمد به شمار ميآيد که در آن، ضمان متوجه جانی ميشود نه عاقله. اين نکته که پزشک ضامن است مورد اتفاق همه فقهاء شيعه است.
2-1 ضمان شخص خفته (شخص در حال خواب(
هر گاه خفتهای به جز داية طفل، در خواب بغلطد و نفسی را هلاک يا عضوی را تلف کند بعضی گفتهاند که بايد ديه از مالش پرداخته شود و برخی ديگر مانند مادة 322 قانون مجازات اسلامی عاقله را ضامن دانستهاند، زيرا جنايت را به منزلة خطای محض دانستهاند، ليکن هر دو قول محل اشکال است و اقرب به اصول فقهی آن است که در اين حالت هيچکس، حتی شخص نائم، ضامن ديه نمي باشد
قول اول به اين جهت درست نيست که قتل مذکور مستند به اراده و اختيار نيست و خواب از مصاديق ايجاد سبب است و لذا بعضی از فقها اين مسئله را ذيل عنوان تسبيب ذکر کرده اند نه ذيل عنوان مباشرت؛ به عقيدة فقهای ما مجرد ايجاد سبب منشأ ضمان نيست. صاحب سبب وقتی ضامن است که تقصير کرده باشد يا تعبّداً شارع مقدس او را ضامن دانسته باشد. حال اينکه نص قابل اعتنايی در اين خصوص نيافتيم.
قول دوم هم به اين دليل درست نيست که در قتل خطئی محض بايد فعل از روی اراده صادر شود زيرا در حديث آمده است که: «اِنّما الخطأ ان تريد الشیء فتصيب غيره». يعني: خطاء اين است که اراده کنی چيزی را ولی فعل تو به ديگری اصابت کند.بديهی است که کلمه «انّما» از ادوات حصر است، اصل اين که حصر، حقيقی است نه اضافی. ممکن است گفته شود، طبق روايت محمد بن مسلم، اگر ظئر (دايه) خواب غلط بخورد و موجب تلف طفل شيرخواره شود در صورتی که برای تفاخر و فخر فروشی طفل را نگرفته باشد بلکه به خاطر نياز مالی و احتياج به اجرت، طفل را برای شير دادن تحويل گرفته باشد، عاقلهاش ضامن است، اين حديث به جهت ارسال ضعيف است و قابل اعتماد نيست.
-3-1ضمان دايه :اگر دايه در خواب بر روی کودکی که او را شير ميدهد غلت خورد يا واژگون شود و کودک هلاک گردد، چنانچه انگيزه دايه برای کودک فخر و مباهات دايه باشد بايد ديه او را از مال خود بدهد، و در صورتی که هدف او از اين کار رفع فقر و نياز خود باشد دية كودك را بايد عاقله بپردازد.
-4-1ضمان حامل کالا
هر گاه کسی متاعی حمل کند و با برخورد به انسانی موجب هلاک يا نقص عضو او شود، بايد دية وی را از مال خود پرداخت کند و چنانچه مال تلف شود طبق نظر مشهور اين تلف نيز به عهدة او خواهد بود، چنانچه ملاحظه ميشود مشهور فقها حکم را به صورت مطلق ذکر کرده و تفصيلی قائل نشدهاند، يعنی حتی اگر قصد وقوع فعل را به مجنی عليه نداشته باشد باز از مال خودش بايد ديه را بپردازد نه عاقلة او. در اين مورد صاحب مبانی تکملة المنهاج ميگويد: اين حکم دارای اشکال است و درست آن است که عاقلة جانی، بايد دية او را پرداخت کند زيرا اين قتل يا جرح ، خطای محض به شمار ميآيد.
1-5-ضمان ناشی از فرياد و مانند آن
اگر کسی بر سر فرد بالغ و آگاهی فرياد کشد و او دفعتاً يا پس از سقوط بر زمين بميرد، ديهای ندارد، مگر اينکه احراز شده که مرگ وی مستند به فرياد کشيدن بوده است و در اين صورت چنانچه قصد قتل داشته باشد، قصاص ميشود و الّا قتل شبه عمد بوده و فرد کشنده بايد از مال خود دية وی را بپردازد.
اما اگر به سر کودک يا بيمار يا آدم ترسو يا غافل و بیخبر فرياد بکشد و او بميرد فرياد کشنده، بايد ديه دهد مگر اينکه احراز شود که مرگ وی به فرياد کشيدن مستند نبوده است. پرداخت ديه در صورتی است که فرياد کشنده قصد قتل نداشته باشد و الّا قتل عمد بوده و موجب قصاص ميگردد و همين طور است حکم کسی که شمشير به روی ديگری بکشد يا به نحوی از انحاء ديگری رابترساند و موجب هلاک شود. در اين قبيل موارد، چناچه مرتکب قصد قتل داشته و يا قصد عمل داشته باشد که نوعاً موجب مرگ است، قتل عمدی بوده موجب موجب قصاص است در غير اين صورت شبه عمد بوده بايد ديه از مال خودش پرداخت شود.
به هر حال، بانک زدن(صياح) و ارعاب و در غير آن فعلی است که از شخص سر زده است، پس بايد طبق قاعده با آن رفتار شود، يعنی اگر قصد قتل داشته يا نوعاً کشنده است عمد محض خواهد بود و اگر قصد قتل نداشته باشد و نوعاً هم موجب مرگ کسی نمیشود شبه عمد بوده ديه پرداخت ميگردد.
قانون مجازات اسلامی ماده 326 ميگويد: «هر گاه کس ديگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند و يا به درون چاهی بيفتد و بميرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است».
1-6حکم عبور از ميان تيراندازان
هرگاه کسی در راهی که گذر از آن مباح است از ميان تيراندازان عبور کند و تيری به وی اصابت کند عاقله تيرانداز مسئول ادای ديه خواهد بود، زيرا قاتل، در فعل و قصد خود خطا کرده است، ليکن در صورت عمد تيرانداز قصاص ميشود؛ و اگر ثابت شود که وی هشدار گفته و رهگذر آن را شنيده و میتوانسته خود را از آن راه دور کند و نکرده است، در اين صورت عاقله مسئول نخواهند بود بنابر فقه اهل سنت، اگر کسی ديگری را به طرف نشانه و هدفی ببرد که تيراندازان به آن هدف تير میاندازند و تيری بدون تعمد و به آن شخص اصابت کند ضمان بر عهده عاقلهی شخص است که وی را به آن سمت برده است، در صورتی که شخص، خود به سمت نشانه و هدف رفته باشد و نه آنکه کسی او را برده باشد ضمان بر عهده تيرانداز خواهد بود.
2-تسبيب
سبب به چيزی اطلاق ميشود که هرگاه وجود نميداشت تلف و جنايت واقع نميشد، ليکن علت تلف افراد ميشود اما علت تلف، لغزش افراد است نه اين امور. و همين طور است چنانچه کسی را حبس کنند و به او غذا و آب ندهند و او بميرد، که در اينجا سبب تلف، حبس است و علت آن گرسنگی و تشنگی.
در مادة 318 قانون مجازات اسلامی آمده است: «تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگری را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوری که اگر نبود جنايت حاصل نميشد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بيفتد و آسيب ببيند.
2-1- ضمان حفر چاه يا نهادن اشيايی موجب مرگ
طبق ماده339 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سنگی در ملک خود يا در ملک مباح قرار دهد يا چاهی در آن حفرنمايد يا ميخی در زمين فرو برد يا چيزی که باعث لغزش افراد ميشود به آن بياندازد، ضامن دية کسی که به سبب آنها ساقط شده و به هلاکت ميرسد نخواهد بود. ليکن اگر آنها را در رهگذر، عام مسلمين و يا بدون اذن در ملک ديگران نهد ضامن تلف خواهد بود و بايد دية شخص هلاک شده را از مال خود بپردازد. در حديث آمده است: «مَن اضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».[58] و نيز در حديث آمده است: « من حفر فی غير ما يملکه فهو ضامن».ولی اگر چنانچه چاه را در ملک ديگری حفر کند و مالک هم راضی باشد در اين وصورت، برحسب ظاهر، ضمان متوجه حفر کننده نخواهد بود، زيرا عدوان و تقصير نيست در کار آن شخص، و پيامبر فرمود: «البئر جبار»
2-2-ضمان نصب ناودان و نظاير آن
قرار دادن ناودان بر بام خانهها به اجماع فقها امری جايز است. هر گاه تلفی به سبب اين ناودان و سقوط آن بر کسی به بار آيد، فقها در مورد ضمان صاحب آن دو قول گفتهاند؛ يکی اينکه وی ضامن نيست و به عقيدة محقق حلی اين قول اشبه است زيرا اصل، برائت است و اين فعل، مباح و مشروع است و به دنبال فعل مشروع ضمانی نخواهد بود.
در قانون مجازات اسلامی مادة 348 از همين نظر تبعيت کرده است و قول ديگر ميگويد ضمانآور است و قائل اين شيخ طوسی (ره) است که فرموده است مستند اين قول روايتي است از سکونی که از امام صادق (ع) نقل نموده است که امام فرمود: «قال: قال رسول الله (ص): مَن اخرج ميزاباً، او کنيفاً أو اوتد وتداً، أو أوثق دابّه، أو حفر شيئاً فی طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن».
3 تزاحم موجبات ضمان
با توجه به ماده363 قانون مجازات اسلامی هرگاه مسبب و مباشر، هردو در يک حادثه موجود باشند مباشر ضامن است، مثلاً شخص ديگری را در چاهی بيندازد که فرد ثالثی آن چاه را حفر کرده است يا کسی شخصی را نگاه دارد و سومی او را سر ببرد
در مورد اجتماع مسبب و مباشر گفتهاند که مباشر هنگامی مسئول است که وی اقوی از مسبب و يا برابر با او باشد، ليکن اگر مباشر ضعيف و مسبب اقوی باشد ضمان به عهدة مسبب است، مانند اينکه کسی چاهی در جاده عمومی حفر کند و سرش را بپوشاند، آنگاه ديگری بدون آنکه از وجود چاه آگاه باشد شخص ثالثی را به آن سو پرتاب و او در چاه سقوط کند که در اين حالت ضمان به عهدة حفرکننده است
هرگاه دو مسبب در واقعهای دخالت داشته باشند ضمان متوجه سببی خواهد بود که از حيث تأثير، تقدم و سبقت داشته باشد اگرچه اين سبب از لحاظ پيدايش، متأخر و جديد باشد، مانند حالتی که کسی چاهی در جادهای حفر کند و ديگری سنگی برکنار آن چاه قرار دادهد، آنگاه عابر پايش به سنگ اصابت کند و در چاه بيفتد که در اينجا ضمان به عهده قرار دهندة سنگ است (ماده364 قانون مجازات اسلامی) زيرا با تأثير سببي که زودتر تأثير کرده ضمان ثابت ميشود. به هرحال اگر ماده 364 مصون از خطا باشد در صورتی صاحب سبب ضامن است که متصدی باشد و الّا ضمان نخواهد بود.
گفتار چهارم- قاعده تسبيب در قتل
قاعده تسبيب يكي از قواعد فقهي و حقوقي است كه به لحاظ آثار فراوانش تحقيق و بررسي پيرامون آن داراي فوائد و ثمرات بسيار است و اگرچه در مباحث مختلفي از فقه مانند كتاب غصب، قصاص و ديات (بحث موجبات ضمان) سخن از تسبيب به ميان آمده است، ولي در هيچكدام به طور مستوفي مورد تحقيق قرار نگرفته است، لذا اين امر پژوهش در حد وسيعتر را ميطلبد، كه در ادامه به اين مهم ميپردازيم.
1-چيستي تسبيب
اولين نكتهاي كه بايد تذكر داده شود آن است كه كلمه تسبيب يك اصطلاح روائي نيست، بلكه فقها آن را از احاديث وارده استخراج نموده است، از اين جهت است مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه بحث فقهي درباره كلمه تسبيب لغو است و در اين رابطه پس از ذكر تعاريف آن ميگويد: «نميدانيم انگيزه فقها از ذگر اين تعاريف چيست با اينكه در نصوص و روايات ذكري از تسبيب به ميان نيامده تا بتواند عنواني براي حكمي بوده باشد.» سپس در ادامه ميگويد: «بعيد نيست كه مراد ايشان از تعريف تسبيب ضبط چيزي است كه از نصوص مزبور استفاده ميشود نه آنكه مدار احكام دائر به صدق اسم سبب باشد به ويژه آنكه معاني منقحي از سبب در عرف ارائه نشده است».
2-معناي سبب
سبب به چندين معني استعمال ميشود كه گاهي در باب قصاص و گاهي در باب ديات است. فاضل هندي در كشف اللثام فرموده است كه تسبيبي كه در موجبات ضمان بحث ميشود اعم از تسبيب در باب قصاص است. حال اگر سبب در هر دو جا در مقابل مباشرت استعمال شود بايد يك معني داشته باشد زيرا معناي مباشرت روشن است حال بايد ديد چرا در دو جا بحث كردهاند؟ به نظر ميرسد منظور از سبب در باب جنايات آلت قتل باشد و از مثالهايي كه فقها زدهاند معلوم است، ولي صاحب جواهر ميگويد: سبب در باب موجبات ضمان همان شرط است.
3- اقسام سبب :سبب را ميتوان بر سه قسم نمود: سبب حسّي، سبب شرعي و سبب عرفي كه در ادامه بررسي ميكنيم.
1- سبب حسّي :سبب حسي آن كسي و يا چيزي كه بطور محسوس، مباشر جرم را به وجود ميآورد و براي همه چنان قابل درك است كه هيچ كس در آن شك و شبهه پيدا نميكند. سبب حسي گاهي معنوي است و گاه مادي. سبب حسي معنوي مانند اكراه بر قتل، زيرا بدون ترديد در مكره انگيزة قتل را ايجاد ميكند. سبب حسي مادي حفر كردن چاه در راه كسي و پوشاندن آن، به طوري كه هرگاه شخص معيني از آنجا بگذرد و در چاه بيفتد و به قتل برسد. بدون ترديد اين حفر چاه است كه موجب سقوط و سپس قتل ميگردد.
همچنين افروختن آتش در منزلي كه مجنيعليه در آن خوابيده تا اينكه هنگام بيدار شدن، آتش راه فرار را به آن بسته باشد، تا موجب مرگ او شود و يا رها كردن حيوان درنده به سوي كسي به قصد كشتن او، اين موارد اسباب مادي يا معنوي جرم هستند.
2-سبب شرعي :سبب شرعي آن چيزي است كه به صورت شرعي و بر اساس نصوص شرعي، مباشر را به وجود ميآورد، مانند شهادت دروغ دادن بر قتل بيگناهي كه موجب شود، قاضي يا حاكم،شخص بي گناه را براساس آن شهادت به قصاص محكوم كند. در اينجا شهادت در قاضي، انگيزة حكم به قتل قاتل بيگناه را فراهم ساخته و به اجراي حكم به مباشرت در مرگ منجر ميشود. يا اينكه دادرس دادگاه تعمداً اقدام به صدور حكم خلاف واقع در خصوص قتل انسان بيگناهي نمايد و او را به مرگ محكوم كند اين موارد را سبب شرعي ميگويند
3- سبب عرفي :سبب عرفي، سببي است كه نه حساً و نه شرعاً، بلكه عرفاً مباشرت را ايجاد ميكند . سبب عرفي گاه به صورت مادي و گاه به صورت معنوي تحقق مييابد: سبب عرفي مادي نظير قرار دادن غذاي مسموم در دسترس ميهمان و سبب عرفي معنوي به مانند ايجاد رعب و وحشت و جادو.
4- اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
-1اقوي بودن مباشر از سبب :در مادّة 363 قانون مجازات اسلامي آمده است: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد» به هر ترتيب اگر مباشر و سبب در يك جرم اجتماع كرده باشند و مباشر اقوي از سبب باشد، مسئوليت متوجه مباشر بوده و سبب بر حسب عمل ارتكابي مستوجب تعزير و يا ديه است.
-2 اقوي بودن سبب از مباشر:در اجتماع سبب و مباشر در وقوع جرم، طبق مقررات ماده363 قانون مجازات اسلامي، مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد كه در اين صورت مسئوليت متوجه سبب خواهد بود و مباشر را مجازاتي نيسبت مانند كشتن محكوم به اعدامي كه در اثر شهادت كذب كسي محكوم شده است در اينجا مجري حكم اعدام سوءنيتي ندارد و سبب قتل شهادت دروغ است و چون عمل اجرا كننده حكم عدواني نيست، پس در حقيقت قاتل او شاهد كاذب است و مسئوليت به عهدة اوست. در خصوص اقوي بودن
-3 اجتماع چند سبب :هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طوري تساوي عهدهدار خسارت خواهند بود. در تحريرالوسيله آمده است: «اگر دو نفر يا بيشتر در قرار دادن سنگ مثلاً مشترك باشند پس ضمان بر تمام آنها است و ظاهر آن است كه ضمان بطور مساوي است اگر چه نيروهايشان مختلف باشد.
گفتارپنجم: مجازات قتل شبه عمد
در دين اسلام براي ضمانت اجراي احكام آن مثل هر نظام الهي و بشري ديگري مجازاتهايي مقرر شده است و اين كيفرها ابتدائاً بر دونوع تقسيم ميشوند. كيفرهاي دنيوي و كيفرهاي اخروي. كيفرهايي دنيوي هستند كه درجامعة اسلامي به لحاظ نقض احكام اسلامي توسط حاكم طبق قوانين شرعي مقرر و اعمال ميگردد و كيفرهاي اخروي از جهات مختلف قابل تقسيماند كه مانند جرائم معينه توسط قانونگذار اسلامي از قبيل حدود و قصاص و ديات و تعزيرات.
مجازات قتل شبه عمد از نظر مذاهب فقهي شيعه و سنّي كه به تحقق قتل شبه عمد متعتقدند بالاتفاق متشكل از مجازاتهاي اصلي و تبعي است هرچند در مسائل و شروط و حدود آن ميان فقها اختلاف جزئي مطرح است و كيفرهاي قتل شبه عمد عبارتند از: ديه، كفاره، محروميت از ارث و محروميت از وصيت